وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که خدمات مخابراتی و اینترنتی را از تحریمهای وضعشده علیه روسیه مستثنی میکند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که گروههای حقوق بشری گفته بودند تحریمها ممکن است دسترسی فعالان روسی به دنیای خارج را محدود کند.
بر اساس این فرمان، شرکتها و سازمانها میتوانند در زمینه سرویسها، نرمافزارها، سختافزارها یا فناوریهای مرتبط با اینترنت با شرکتهای روسی تراکنش مالی داشته باشند. با این حال، مراوده مالی با سازمانهای مالی یا نهادهای دولتی روسیه از جمله وزارت اقتصاد این کشور همچنان ممنوع است.
سازمان Access Now، بنیاد «ویکیمدیا» و چند سازمان غیرانتفاعی دیگر به دولت آمریکا فشار آورده بودند تا از ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان روسیه به اینترنت در اثر تحریمها خودداری کند. «ناتالیا کراپیوا»، مشاور حقوقی Access Now در بیانیهای در این باره گفته بود: «فناوریهای ارتباط اینترنتی آمریکا برای مدافعان حقوق بشر و رسانههای مستقل ضروری هستند.»
-
باتری موبایل مدل EB-BJ805ABE ظرفیت ۳۵۰۰ میلی آمپرساعت مناسب برای گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A6 Plus
خرید محصول -
تیشرت آستین کوتاه مردانه اسپیور مدل 2M01-9
خرید محصول -
شارژر همراه مایپو مدل Power Cube 5000l ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپرساعت
خرید محصول -
پاپیون مردانه ال سی وایکیکی مدل 8W8927Z8-NEWBLACK
خرید محصول -
تی شرت ورزشی زنانه پانیل مدل 183Y
خرید محصول -
شارژر فندکی ریمکس مدل RCC303
خرید محصول -
کاور کوتتسی مدل CS7050-BK مناسب برای اپل واچ ۴۴ میلی متری
خرید محصول -
کفش پیاده روی کد ۳۰۴۰
خرید محصول
ارائه اینترنت به روسیه مغایر قوانین آمریکا نخواهد بود
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که چندین شرکت مخابراتی از جمله Cogent Communications به عنوان یکی از بزرگترین سرویسدهندگان اینترنت دنیا خدمات خود را در روسیه متوقف کرده بودند. دو شرکت Lumen و Intuit هم برای حمایت از مردم اوکراین دست به اقدام مشابهی زده بودند. بسیاری از این شرکتها داوطلبانه روسیه را تحریم کردند، اما برخی شرکتها از جمله اسلک مدعی بودند که برای پیروی از قوانین آمریکا چنین کاری را انجام دادهاند.
حالا اما با این معافیت هنوز نمیتوان مطمئن بود که همه شرکتها، بهخصوص آنهایی که داوطلبانه این تصمیمات را اتخاذ کرده بودند، دوباره سرویسدهی به روسیه را آغاز کنند.
اوکراین پیشتر درخواست کرده بود که اینترنت روسیه تقریبا به طور کامل قطع شود و سایتهای این کشور نتوانند به «سیستم نام دامنه» (DNS) دسترسی داشته باشند. سازمان ناظر بر سرویسهای DNS موسوم به ICANN این درخواست را رد کرد و هشدار داد که چنین اقدامی میتواند بر اعتماد جهانی نسبت به شبکه اینترنت صدمهای جبرانناپذیر وارد کند.