متا مدعی شده است که هرگز تهدیدی برای توقف فعالیت فیسبوک و اینستاگرام در اروپا مطرح نکرده است.
متا (فیسبوک سابق) تصریح کرده است که اصلاً به خروج از اروپا تمایلی ندارد. این شرکت گفته است که بهدلیل نامشخصبودن توافقنامهی حریم خصوصی فراآتلانتیک بین آمریکا و اروپا، تهدیدی به خروج فیسبوک و اینستاگرام از کشورهای اروپایی مطرح نکرده است.
نئووین دراینباره به پست وبلاگی متا اشاره کرده است؛ پستی که متا در آن قاطعانه دسترسی به داراییهای وب خود، ازجمله فیسبوک و اینستاگرام در اروپا را تکذیب کرد. این شرکت خاطرنشان کرده است که در حال شناسایی ریسک تجاری ناشی از بیاعتمادی درقبال انتقال دادههای بینالمللی است. متا در بخش دیگری از توضیحاتش افزوده است:
انتقال دادههای بینالمللی زیربنای اقتصاد جهانی است و از بسیاری از خدماتی پشتیبانی میکند که برای زندگی روزمرهی ما اساسی هستند. کسبوکارها در سراسر صنایع در بلندمدت برای محافظت از جریانهای دادههای فراآتلانتیک به قوانین شفاف و جهانی نیاز دارند.
متا باید در آخرین گزارش مالی خود موضعش را دربارهی حفظ حضور در کشورهای اروپایی شفاف میکرد. در این سند، آمده است که اگر ایالات متحده و اتحادیهی اروپا توافقنامهی انتقال دادهی جدید را تصویب نکنند، این شرکت احتمالاً نخواهد توانست تعدادی از مهمترین محصولات و خدماتش، ازجمله فیسبوک و اینستاگرام را در اروپا ارائه دهد. همچنین، این شرکت مدعی شده است که نمیتواند به مکانیزمهای موجود دیگر وابسته باشد.
-
پیشبند دو رو قابل تبدیل به دستمال گردن با دور دوز نواری پوم پوم مناسب نوزاد
خرید محصول -
کش بدنسازی آلفا مدل ABD1
خرید محصول -
فیلتر کابین هیوندای جنیون پارتز مدل 971333SAA0 مناسب برای خودرو سانتافه
اطلاعات بیشتر -
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل X-1
خرید محصول -
مونوپاد بروفون مدل BY4
خرید محصول -
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-147
خرید محصول -
برس مو دکتر مورنینگ مدل DM2 مجموعه ۲ عددی
خرید محصول -
تاپ دخترانه اچ اند ام مدل n22
خرید محصول
زمانیکه متا بهنام فیسبوک شناخته میشد، این شرکت هشدارهای مشابهی صادر کرده بود. بااینحال، هرگز از هیچ سرویسی نام نبرد؛ اما اینبار در سند منتشرشدهی این شرکت بهوضوح به نام فیسبوک و اینستاگرام اشاره شده است.
بهنظر میرسد متا بهشدت نگران توافقنامهی بندرگاه امن و سپر حریمخصوصی است. دادگاه دادگستری اروپا در سال ۲۰۱۵ توافقنامهی بندر امن را لغو کرد و سپر حریم خصوصی نیز سال گذشته باطل شد. متا ادعا میکند این تصمیمات براساس تضاد قوانین اتحادیهی اروپا و ایالات متحده بر سر حفاظت از دادهها اتخاذ شده است. متا مدعی شده است که ۷۰ شرکت دیگر وجود دارند که نگرانیهای مشابهی در این زمینه ابراز کردهاند.