وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از ماجرای اختلال شدید اینترنت در ظهر دوشنبه، ۱۰ مرداد ضمن اشاره به اینکه اتفاق بوجود آمده به علت آتش سوزی در یکی از حوضچههای ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران رخ داده بود، اعلام کرد شرکت مخابرات باید خسارتهای وارده به مشترکان را جبران کند. این ادعا در حالی مطرح می شود که مشخص نیست چه مرجعی قادر به ارزیابی خسارات وارده به کاربران به واسطه قطعی اینترنت است.
همانطور که احتمالاً مطلع هستید، در اثر آتش سوزی در یکی از حوضچههای مخابراتی شرکت مخابرات ایران که علت آن در دست بررسی است، ارتباطات مشترکان این شرکت و بخشی از مشترکان شرکت ایرانسل دچار اختلال شد.
در نتیجه، شب گذشته و در جلسهای با حضور وزیر ارتباطات ابعاد این مساله بررسی شد. بر اساس گزارش های ارائه شده در جلسه، متاسفانه در طراحی و اجرای این حوضچه اصول حرفهای، امنیتی و پدافند غیر عامل توسط شرکت مخابرات رعایت نشده بود.
در این راستا مسئول پدافند غیرعامل وزارتخانه مامور شد که وضعیت همه حوضچهها و مراکز مخابراتی را از جهت رعایت اصول امنیتی و پدافند غیر عامل بررسی کرده و مشکلات احتمالی را جهت اقدامات اصلاحی به شرکت مخابرات ابلاغ کند. در ضمن به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با استفاده از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات، تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات و نیز جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.
-
ست ۳ تکه لباس ورزشی زنانه مدل ۱۴۰۱-۷۶-۷۱۰۱۰۲
۸۱۱,۹۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
آمپلی فایر خودرو ام بی مدل MBA-10001
خرید محصول -
نیم بوت زنانه دندی مدل dnd-lng13
۷۸۱,۷۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسر مدل Nitro5 AN515
خرید محصول -
بند مدل چرمی مناسب برای اپل واچ ۴۲/۴۴ میلی متری
خرید محصول -
کارت حافظه microSDHC دیتاپلاس مدل IPM کلاس ۱۰ ظرفیت ۱۶ گیگابایت
خرید محصول -
واکس کفش مدل rgmw
خرید محصول -
وایر شمع بوجیکرد مدل ۹۶۰۰۹۹۷ مناسب برای خودروی پژو پارس، پژو ۴۰۵ و سمند (ساخت فرانسه)
اطلاعات بیشتر
محمد جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فناوری درباره اینکه آیا مردم میتوانند بابت اختلال پیش آمده شکایت کنند یا خیر؟، گفت: «مطابق قانون اساسی و قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، دادگاههای عمومی مرجع تظلمخواهی هستند که مردم و بخش خصوصی برای پیگیری حقوق خود میتوانند به این نهاد مراجعه کنند.»