بیش از ۴۰ رقیب اروپایی سرویس خرید گوگل از رگولاتورهای ضد انحصارطلبی اتحادیه اروپا خواستند از مقررات فناوری که به تازگی تصویب شده است، استفاده کند تا پایبندی این شرکت آمریکایی به قانون ۲۰۱۷ و فراهم کردن امکان رقابت بیشتر در صفحه جست و جوی گوگل، تضمین شود.
کمیسیون اروپا پنج سال پیش گوگل را ۲.۴ میلیارد یورو (۲.۳۳ میلیارد دلار) جریمه کرد و به این شرکت اعلام کرد قائل شدن امتیاز برای سرویس خرید خود را متوقف کند.
-
شمع خودرو بوش مدل YR7NE بسته ۴ عددی
اطلاعات بیشتر -
هندزفری بی سیم گیمینگ لنوو مدل FAT XT92 QAZ
۶۵۸,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
ادو پرفیوم مردانه بورلی هیلز پولو کلاب مدل TOUR حجم ۱۰۰ میلی لیتر
خرید محصول -
کوله پشتی حیوانات مدل کاور دار کد ۱۰۰
۸۵۰,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
هندزفری مدل G5830
۳۰,۸۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
صابون ضد باکتری گلمر کد ۰۰۲ وزن ۱۲۰ گرم
خرید محصول -
کارت حافظه microSDXC توشیبا مدل EXCERIA M302-EA کلاس ۱۰ استاندارد UHS-I U1 سرعت ۹۰MBps ظرفیت ۶۴ گیگابایت به همراه آداپتور SD
خرید محصول -
گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک وجودی مدل ۳۱۸۰ مناسب برای پژو ۴۰۵
اطلاعات بیشتر
این شرکت متعاقبا اعلام کرد در پیشنهاد فروش تبلیغات در باکس خرید که بالای صفحه جست و جو نمایش داده میشود، با سرویس خرید خود، مشابه رقیبانش برخورد خواهد کرد. اما اکنون، ۴۳ شرکت اروپایی شامل شرکت انگلیسی کلکو، گروه لوگید فرانسه، شرکت سوئدی پرایس رانر و ایدئالوی آلمان به مارگرت وستاگر، مسئول امور ضد انحصارطلبی اتحادیه اروپا اعلام کردند این پیشنهاد از نظر قانونی، کافی نبوده و در فروش تبلیغات، به آنها نفعی نرسانده است.
در نامه این شرکتها آمده است: کمیسیون اروپا باید با حذف واحد خرید گوگل که اجازه رقابت نمیدهد اما باعث بالاتر رفتن قیمتها و انتخاب کمتر برای مصرف کنندگان و انتقال غیرمنصفانه حاشیه سود از فروشندگان و سرویسهای مقایسه خرید به گوگل میشود، فضای نتایج جستوجوی کلی برای خدمات دهندگان مرتبط را بازگشایی کند.
بر اساس گزارش رویترز، این شرکتها مدعی شدند مکانیزم گوگل، قانون بازارهای دیجیتال را نقض میکند. هدف از این مقررات جدید که از ماه مه سال آینده اعمال میشود، کنترل قدرت غولهای فناوری است.