متن پیشنهادی مصوبه استخراج رمزارز از امروز در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته است که در صورت تصویب، جایزگینی برای مصوبه پیشین ماینینگ در مرداد ۹۸ است. طرح پیشنهادی جدید دولت، این بار تأکید بیشتری بر وظایف نظارتی وزارت نیرو در خصوص مجوزدهی دارد که در ادامه به تشریح آن میپردازیم.
پیشتر هیأت دولت با ابلاغ آیین نامهای تحت عنوان «فراینده استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده» در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، دادن مجوز برای راهاندازی مراکز استخراج رمزارز را به وزارت صمت واگذار کرد.
حالا اما متن پیشنهادی جدید، تأکید بیشتری بر حضور عوامل نظارتی در روند مجوزدهی دارد. طی این طرح که که برای اصلاح مصوبه استخراج رمزارز در دستور کار قرار داد، ارائه مجوز برای راهاندازی مراکز ماینینگ منوط به تأیید وزارت نیرو است.
-
بوت مردانه نسیم مدل هامبورگ کد NSM 7015
۶,۹۹۰,۰۰۰ ﷼ خرید محصول -
اسپیکر هنگ مدل ۱۵۱۲
خرید محصول -
مبدل USB-C به VGA
خرید محصول -
شطرنج رجال کد ۰۰۱
خرید محصول -
تاپ نوزادی آدمک طرح فیل
خرید محصول -
ساعت هوشمند میدسان مدل X3
اطلاعات بیشتر -
استند گلدان مدل استوانه ای مجموعه ۳ عددی
۴۱۰,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
دسته موتور چپ مدل t11-1001110pa مناسب برای ام وی ام X33s
اطلاعات بیشتر
بنا بر این متن، هرگونه فعالیت در حوزه استخراج رمزارز شامل واردات دستگاه، تولید، فروش یا نصب آن و به طور کلی سایر خدمات، تنها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر بوده و برای این کار نیز، تأییدیه وزارت نیرو احتیاج است.
همچنین در تبصره همین ماده ذکر شده است که در صورت نیاز استخراج کنندگان ارز دیجیتال به استفاده از سوختهای فسیلی، صدور مجوز تنا با دریافت تأییدیه از وزارت نفت امکان پذیر خواهد بود.
علاوه بر اینکه همچون مصوبه پیشین، محدودیتی برای مکان راهاندازی این فارمها وجود ندارد، در مصوبه جدید، وزارت صمت میتواند در صورت صلاحدید، ارائه مجوز در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را به سازمان مناطق واگذار کند.
طبق روال قبلی نیز، تمامی فرآیند واردات، تولید یا فروش تجهیزات ماینینگ باید دارای مجوز قانونی و تحت نظارت سازمانهای ذی ربط تجاری و گمرکی بوده و در سامانه بهینیاب ثبت شده باشد. همچنین پس از کسب مجوز، هرگونه تغییر در روند فعالیت یا تجهیزات باید در سامانه ثبت گردد.
این مصوبه جدید که تأکید بیشتری بر ممنوعیتها و جریمههای استخراج مجاز یا غیرمجاز دارد، استفاده از انشعاب غیرمجاز برق یا گاز را تخلف دانسته و وزارتخانههای نیرو و نفت را مکلف میکند در صورت مشاهده، حداکثر به مدت ۳ ماه انشعاب محل را قطع نمایند.
علاوه بر این و جدای از بهای خدمات مصرفی بر اساس قیمت صادراتی برق و گاز که به عنوان خسارت گرفته میشود، مبلغی به اندازه ۳ برابر بهای خدمات مصرفی برای دارندگان انشعاب و ۵ برابر بهای خدمات مصرفی برای افرادی که بدون مجوز اقدام به مصرف غیرمجاز کردهاند، به عنوان جریمه دریافت میشود.
در صورت تمایل به احداث نیروگاه تجدید پذیر یا حرارتی خارج از شبکه برای استخراج رمزارز نیز، مالکین این مراکز موظف هستند با شناسایی کامل نیاز و شیوه تأمین نیرو، میزان برق مصرفی خود را پیشبینی کرده و اطلاع دهند؛ چرا که در صورت افزایش یافتن میزان برق مصرفی شبکه سراسری از مجموع میزان اعلامی، انشعاب برق مصرفی ماینینگ از برق شبکه سراسری توقیف میشود.