دولت انگلیس قصد دارد از ساعتهای هوشمند و فناوری تشخیص چهره برای زیر نظر گرفتن مهاجران مجرم استفاده کند.
مهاجرانی که به جرمی در بریتانیا محکوم شدهاند، شاید بهزودی مجبور شوند روزانه پنج اسکن تشخیص چهره را ازطریق ساعت هوشمند خود، بهعنوان بخشی از اقدامات نظارتی جدید وزارت کشور و وزارت دادگستری انگلیس، ارائه دهند. حامیان حریم خصوصی میگویند که چنین نظارتی، بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیرضروری است.
به گزارش گیزمودو، عکس ارسالی توسط افراد و موقعیت آنها توسط وزارت کشور انگلیس با نمونههای فایلهای موجود مقایسه و صحت اطلاعات بررسی میشود. حتی اگر سیستمهای دولتی توانایی تأیید هویت فرد را نداشته باشند، باید این فرایند به صورت دستی انجام شود تا به نتیجهی نهایی برسند. عکسها و اطلاعات مهاجران به مدت ۶ سال در دیتابیس وزارت دادگستری انگلیس ذخیره میشود.
دولت بریتانیا در ماه می قراردادی به ارزش ۶ میلیون پوند با شرکت فناوری Buddi Limited امضا کرد تا این ساعت را، با هدف استفاده در پاییز امسال، پیادهسازی کند. Buddi Limited برای مشتریان سالخوردهای که به تنهایی زندگی میکنند، گجتهای پوشیدنی مچی نازکی میسازد. طبق وبسایت شرکت مذکور، این دستگاهها دارای توانایی تشخیص سقوط خودکار، دکمه زنگ هشدار و مکانیاب هستند.
-
شارژر دیواری امی مدل MY-220
خرید محصول -
نخ دندان اورال-بی مدل Super
خرید محصول -
کارت حافظه microSDHC مستر مدل A-01 کلاس ۱۰ استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps ظرفیت ۸ گیگابایت
خرید محصول -
کیف دوشی چرم بارثاوا مدل ۱۲۵۶
خرید محصول -
دستبند طلا ۱۸ عیار مردانه لیردا مدل اسم جان
۷۲۵,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
باتری موبایل مدل APN 616-00346 ظرفیت ۲۷۱۶ میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی موبایل اپل Iphone X
خرید محصول -
هدفون بی سیم اولنگ مدل MX888
خرید محصول -
مچ بند هوشمند مدل FunDo
اطلاعات بیشتر
گروههای حقوق دیجیتال مانند Privacy International مستقر در بریتانیا از طرح وزارت کشور انتقاد کردهاند. لوسی آئودیبرت، وکیل و افسر حقوقی Privacy International میگوید:
وزارت کشور ایدههای عجیبی برای نظارت و کنترل مهاجران ارائه میکند. ردیابی موقعیت مکانی افراد به صورت دائمی و درخواست ارسال اسکن تصادفی صورت در طول روز ظالمانه، تحقیرآمیز، غیرضروری و براساس استدلال ما غیرقانونی است.
وزارت کشور انگلیس به این ادعاها پاسخ نداد اما به یکی از خبرگزاریها گفت قرار است «دستگاه قابل حملی با دسترسی بیومتریک» معرفی کند. سخنگوی این وزارت توضیح داد:
جنایتکاران خارجی نباید در عزم ما برای اخراجشان تردید داشته باشند و دولت هر کاری که ممکن است انجام میدهد تا تعداد مجرمان خارجی اخراجشده را افزایش دهد.