دولت انگلیس قصد دارد از ساعتهای هوشمند و فناوری تشخیص چهره برای زیر نظر گرفتن مهاجران مجرم استفاده کند.
مهاجرانی که به جرمی در بریتانیا محکوم شدهاند، شاید بهزودی مجبور شوند روزانه پنج اسکن تشخیص چهره را ازطریق ساعت هوشمند خود، بهعنوان بخشی از اقدامات نظارتی جدید وزارت کشور و وزارت دادگستری انگلیس، ارائه دهند. حامیان حریم خصوصی میگویند که چنین نظارتی، بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیرضروری است.
به گزارش گیزمودو، عکس ارسالی توسط افراد و موقعیت آنها توسط وزارت کشور انگلیس با نمونههای فایلهای موجود مقایسه و صحت اطلاعات بررسی میشود. حتی اگر سیستمهای دولتی توانایی تأیید هویت فرد را نداشته باشند، باید این فرایند به صورت دستی انجام شود تا به نتیجهی نهایی برسند. عکسها و اطلاعات مهاجران به مدت ۶ سال در دیتابیس وزارت دادگستری انگلیس ذخیره میشود.
دولت بریتانیا در ماه می قراردادی به ارزش ۶ میلیون پوند با شرکت فناوری Buddi Limited امضا کرد تا این ساعت را، با هدف استفاده در پاییز امسال، پیادهسازی کند. Buddi Limited برای مشتریان سالخوردهای که به تنهایی زندگی میکنند، گجتهای پوشیدنی مچی نازکی میسازد. طبق وبسایت شرکت مذکور، این دستگاهها دارای توانایی تشخیص سقوط خودکار، دکمه زنگ هشدار و مکانیاب هستند.
-

ترازو مکانیکی هدیه مدل آلپاین
۵,۲۵۰,۰۰۰ ﷼ خرید محصول -

کیف پول زنانه پاندورامدل P9010
اطلاعات بیشتر -

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هوآوی مدل CM510
خرید محصول -

کلاه کپ کد S93
خرید محصول -

ساعت هوشمند مدل SK9
۱,۷۴۵,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -

چند راهی برق الدینیو مدل SC-3604
خرید محصول -

دسته موتور جلو مدل 1001210U2010 مناسب برای جک J5
اطلاعات بیشتر -

گوشواره طلا ۱۸ عیار دخترانه رزالیا مدل Diamond-GEA-008
خرید محصول
گروههای حقوق دیجیتال مانند Privacy International مستقر در بریتانیا از طرح وزارت کشور انتقاد کردهاند. لوسی آئودیبرت، وکیل و افسر حقوقی Privacy International میگوید:
وزارت کشور ایدههای عجیبی برای نظارت و کنترل مهاجران ارائه میکند. ردیابی موقعیت مکانی افراد به صورت دائمی و درخواست ارسال اسکن تصادفی صورت در طول روز ظالمانه، تحقیرآمیز، غیرضروری و براساس استدلال ما غیرقانونی است.
وزارت کشور انگلیس به این ادعاها پاسخ نداد اما به یکی از خبرگزاریها گفت قرار است «دستگاه قابل حملی با دسترسی بیومتریک» معرفی کند. سخنگوی این وزارت توضیح داد:
جنایتکاران خارجی نباید در عزم ما برای اخراجشان تردید داشته باشند و دولت هر کاری که ممکن است انجام میدهد تا تعداد مجرمان خارجی اخراجشده را افزایش دهد.







