وزارت خزانهداری آمریکا حالا به شرکتهای تکنولوژی این کشور اجازه میدهد تا فعالیت خود در ایران را که تحت تاثیر تحریمهای گسترده است، افزایش دهند.
آسوشیتدپرس گزارش داده که وزارت خزانهداری آمریکا حالا به شرکتهای تکنولوژی این کشور اجازه میدهد تا فعالیت خود در ایران را که تحت تاثیر تحریمهای گسترده است، افزایش دهند. این رسانه اعلام کرده هدف آمریکا افزایش دسترسی مردم ایران به خدمات اینترنتی است.
طبق این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا یک مجوز عمومی را آپدیت کرده که به شرکتهای تکنولوژی اجازه میدهد خدمات مربوط به شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای اداری، ویدیو کنفرانس و از همه مهمتر، «خدمات ابری» را در ایران ارائه دهند.
-
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Ultra A1 کلاس ۱۰ استاندارد UHS-I سرعت 100MBps ظرفیت ۳۲ گیگابایت به همراه آداپتور SD
خرید محصول -
تابلو مخمل گالری فرزام مدل ۰۲۳
خرید محصول -
کارت حافظه microSDHC ایکس انرژی مدل IPM کلاس ۱۰ استاندارد U1 سرعت 80MBps ظرفیت ۱۶ گیگابایت
خرید محصول -
باتری یو پی اس ۱۲ ولت ۲.۳ آمپر ساعت اوریون مدل 1223HR
خرید محصول -
سویشرت پسرانه سرجنت میجور مدل اسکیت برد
۴,۷۲۰,۰۰۰ ﷼ خرید محصول -
آفتابگیر شیشه عقب خودرو کد ۶۰۳۰۶۸ مناسب برای پراید
۶۲,۱۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
کفش کوهنوردی مردانه کینگ تکس مدل NSS-Summi
۶,۵۷۷,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
اسپیکر دسکتاپ میکروسا مدل ۸۱۸
۴۳۰,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
این مجوز آپدیت شده، شرط مهم استفاده «شخصی» از پلتفرمها را نیز حذف کرده است. پیش از این شرکتهای تکنولوژی آمریکایی صرفا میتوانستند خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهند و حذف این شرط، عملاً به معنای استفاده کسبوکارهای ایرانی از خدمات این شرکتهاست.
«والی آدیمو» (Wally Adeyemo)، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیهای گفت این کشور به دنبال افزایش سرعت چرخش آزاد اطلاعات برای مردم ایران است.
آسوشیتدپرس میگوید در سال ۲۰۱۴ نیز آمریکا مجوز ارائه نرمافزارهایی که باعث تبادل رایگان ارتباطات در ایران میشدند را داده بود اما شرکتهای تکنولوژی از ترس مرز باریک تحریمها و مواجهه با جریمههای مالی علاقهای به سرویسدهی به ایران نداشتند.