پس‌لرزه‌های افشاگری‌ کارمند اخراجی؛ پای کنگره به پرونده توییتر باز شد

کنگره‌ی آمریکا اعلام کرده که در واکنش به افشاگری جنجالی پیتر زاتکو، تحقیقات خود را روی توییتر شروع کرده است. اظهارات زاتکو در ۲۴ ساعت اخیر واکنش‌های زیادی در پی داشت.
       
براساس گزارش ورج، کنگره‌ی آمریکا در حال انجام تحقیقات روی ادعاهای جدیدی است که مدیر سابق امنیت توییتر درباره‌ی این شبکه‌ی اجتماعی مطرح کرده. شماری از اعضای کنگره از مقامات ارشد فدرال ایالات متحده درخواست کرده‌اند که در اقدامی مشابه سراغ تحقیق روی فعالیت‌های توئیتر بروند.

روز گذشته واشینگتن پست و CNN در دو گزارش مجزا به نقص‌هایی اشاره کردند که توییتر در تیم امنیتی خود دارد. مشکلات توییتر نخستین بار توسط پیتر زاتکو، هکر معروف و مدیر سابق امنیت این شبکه‌ی اجتماعی، مطرح شدند. توییتر اوایل امسال زاتکو را اخراج کرد. این هکر معروف که با لقب «ماج» شناخته می‌شود می‌گوید که توییتر تلاش بسیار کمی برای مقابله با حساب‌های بات و اسپم انجام می‌دهد و سیستم‌های حفظ امنیت سایبری در این شرکت به طرز حیرت‌آوری ناکافی است.

چند قانون‌گذار ارشد ایالات متحده در واکنش به گزارشی که روز گذشته منتشر شد می‌گویند کمیته و کارکنان آن‌ها تحقیق روی ادعاهای پیتر زاتکو را شروع کرده‌اند. ریچارد دربن، سناتور دموکرات ایالت ایلینوی و رئیس کمیته‌ی قضایی مجلس سنا، تأیید کرده که مشغول بررسی ادعاهای زاتکو است و برای فهمیدن اصل ماجرا، در صورت نیاز اقدامات اضافه‌ای انجام می‌دهد.

رئیس کمیته‌ی انرژی و بازرگانی مجلس سنا اظهارات سناتور دربن را تکرار کرده و گفته است «با دقت» گفته‌های پیتر زاتکو را بررسی می‌کند و در حال ارزیابی مراحل بعدی است.

شماری از سناتورهای ایالات متحده نامه‌ای برای آژانس‌های مجری قانون نظیر کمیسیون فدرال تجارت ارسال کرده‌اند و خواستار آغاز تحقیقات آن‌ها روی ادعاهای پیتر زاتکو شده‌اند. ادوارد مارکی (سناتور دموکرات ایالت ماساچوست) در نامه‌ای خطاب به لینا خان، رئیس کمیسیون فدرال تجارت و مریک گارلند، دادستان کل آمریکا گفته که احتمالاً توییتر حکمی را که در سال ۲۰۱۱ با محوریت حریم خصوصی و امنیت صادر شده بود نقض کرده است.

سناتور مارکی می‌گوید جای تعجب نیست که توییتر همچنان با حوادث امنیتی شرم‌آور دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و با ادعاهایی مبنی‌بر گمراه کردن کاربران و نهادهای تنظیم مقررات روبه‌رو است: «این نوع بی‌اعتنایی توییتر به داده‌های کاربران و توافق‌نامه‌های امضاءشده با کمیسیون فدرال تجارت نباید پابرجا باقی بماند.»

توییتر بهار امسال در پرونده‌ای با وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون فدرال تجارت موافقت کرد که ۱۵۰ میلیون دلار غرامت پرداخت کند. این دو آژانس دولتی توییتر را متهم کردند که به روشی فریب‌کارانه از ایمیل و شماره‌تلفن حساب‌های کاربری برای انجام تبلیغات هدفمند استفاده می‌کند.

پرونده‌ی وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال تجارت علیه توییتر اعلام می‌کرد سیاست‌های این شبکه‌ی اجتماعی نقض‌کننده‌ی حکمی است که در سال ۲۰۱۱ صادر شده. در آن زمان مقامات کمیسیون فدرال تجارت گفته بودند وجود نقص‌هایی جدی در سیستم امنیت داده‌ی توییتر به هکرها امکان داده است که به شکل غیرقانونی کنترل بخش‌هایی از این شبکه‌ی اجتماعی را در دست بگیرند.

براساس حکم صادرشده در سال ۲۰۱۱ توییتر به مدت ۲۰ سال اجازه ندارد کاربران را درباره‌ی امنیت و حریم خصوصی‌شان گمراه کند. زاتکو در افشاگری‌های خود گفته که توییتر حکم سال ۲۰۱۱ را نقض کرده است.

تحقیقات نهادهای مجری قانون در آمریکا ممکن است چند سال به طول بیانجامد. بنابراین احتمالاً تحقیقات کنگره به‌این‌زودی‌ها نتایج مشخصی به‌دنبال نخواهد داشت.

ایلان ماسک و توییتر قرار است روز ۲۵ آبان در دادگاهی با محوریت قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری حاضر شوند.