طبق اصلاحیه جدید لایحه «ایمنی آنلاین» انگلیس، پلتفرم های اجتماعی باید به به دنبال راه هایی برای جستجو و حذف اخبار جعلی عوامل دولت های خارجی باشند که هدفشان آسیب رساندن به این کشور است.
به گزارش پرس اسوسیشن، طبق اصلاحیه جدید لایحه «ایمنی آنلاین» انگلیس، پلتفرم های اجتماعی باید به طور فعال به دنبال راه هایی برای جستجو و حذف اخبار جعلی عوامل دولت های خارجی باشند که هدفشان آسیب رساندن به انگلیس است.
قرار است دولت این کشور اصلاحیه مذکور را بررسی کند که طبق آن دخالت کشورهای خارجی یک جرم خطرناک محسوب می شود. در حقیقت این اقدام واکنشی به فعالیت های روسیه پس از حمله به اوکراین است.
براساس اصلاحیه مذکور شبکه های اجتماعی و پلتفرم های دیگر از لحاظ قانونی وظیفه دارند اخبار جعلی که در حمایت از دولت های خارجی منتشر می شوند یا محتوایی که با اخبار جعلی دولت های خارجی مرتبط است را حذف کنند.
-

شلوار دخترانه لیلیان مد جونیور مدل K0442046LG
خرید محصول -

شامپو بدن نیوآ مدل Star Fruit حجم 250 میلی لیتر
خرید محصول -

چسب زخم کی ام کد 1873171 بسته 50 عددی
خرید محصول -

کابل تبدیل USB به microUSB هوکو مدل X34 به طول 1 متر
خرید محصول -

میز و صندلی ناهارخوری مدل ویکتوریا کد 098
خرید محصول -

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQR710EX بسته دو عددی
اطلاعات بیشتر -

ریمل حجم دهنده مریدا مدل 01
خرید محصول -

کت زنانه بوهو مدل BLAZER
48,300,000 ﷼ خرید محصول
این روند شامل حذف حساب های کاربری می شود که توسط فرد یا گروه هایی می شود که از سوی یک کشور خارجی اداره می شوند و برای تاثیرگذاری یا ایجاد اختلال در فرایندهای قانونی و دموکراتیک انجام می شود.
اصلاحیه مذکور همچنین پلتفرم های اینترنتی را ملزم می کند با گسترش داده های هک شده نیز مقابله کنند.
نادین دوریس وزیر فرهنگ انگلیس در این باره گفت: حمله روسیه به اوکراین به ما نشان داده روسیه قادر به انجام چه کارهایی است. این کشور در آینده از شبکه های اجتماعی برای اخبار جعلی و دروغ درباره اعمالش استفاده می کند.
به گفته دولت اصلاحیه مذکور بدان معنا است که شرکت های فناوری باید به طور مرتب ریسک محتوای غیرقانونی را ارزیابی و همزمان سیستم ها و فرایندهایی برای کاهش گسترش چنین محتوایی ایجاد کنند.
در کنار این موارد باید اشاره کرد اصلاحیه مذکور لایحه امنیت ملی را با لایحه ایمنی آنلاین مرتبط می کند و علاوه بر آن جرم جدید دخالت خارجی را ایجاد می کند که به فهرست جرائم اولویت دار لایحه ایمنی آنلاین افزوده می شود.







