نایب رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس اعتقاد دارد با مصونیت شورای عالی فضای مجازی، عملا فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتساپ و اینستاگرام قابلیت اجرایی دارد.
هفته گذشته نمایندگان مجلس با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایتها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
موضوعی که با انتقاد «غلامرضا نوری»، نماینده مجلس همراه شده است. او در گفتگو با دنیای اقتصاد با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای خروج طرح صیانت از دست کمیسیون اصل 85 اظهار داشت مسیر برون رفت خوبی در این باره شکل گرفت اما بعد از آن، تصمیم پیرامون شورای عالی فضای مجازی باعث شده تا همه چیز در هالهای از ابهام قرار گیرد:
-

شلوار دخترانه لیلیان مد جونیور مدل K0442046LG
خرید محصول -

شامپو بدن نیوآ مدل Star Fruit حجم 250 میلی لیتر
خرید محصول -

چسب زخم کی ام کد 1873171 بسته 50 عددی
خرید محصول -

کابل تبدیل USB به microUSB هوکو مدل X34 به طول 1 متر
خرید محصول -

میز و صندلی ناهارخوری مدل ویکتوریا کد 098
خرید محصول -

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQR710EX بسته دو عددی
اطلاعات بیشتر -

ریمل حجم دهنده مریدا مدل 01
خرید محصول -

کت زنانه بوهو مدل BLAZER
48,300,000 ﷼ خرید محصول
«طرح صیانت اکنون در جایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است؛ چون شورای عالی فضای مجازی دیگر از شفافیت و بازخواست مصون شده است.»
نوری معتقد است با این مصوبه عملا موضوع فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتساپ، اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی دارد.
به گفته وی، اگر شورای نگهبان هم مصوبه هفته گذشته مجلس درباره اصلاح قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری را تایید کند، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند از این شورا شکایت کند:
«مثلا نمیتوان شکایت کرد این تصمیم شما (فیلترینگ) برای اقتصاد، کسبوکار، زندگی و گردش آزاد اطلاعات و برای این بخش از حقوق اساسی ما مضر است و درخواست لغو آن را نمیتوان داد.»
گفتنی است دیجیاتو پیش از این، مصونیت ایجاد شده برای شورای عالی فضای مجازی را به صورت حقوقی بررسی کرده است. نعناکار، کارشناس حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو مصوبه مجلس را یک بن بست حقوقی دانسته بود که در نهایت به ضرر مردم خواهد شد. از سوی دیگر ایازی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فناوری تاکید کرده بود که امکان اعتراض به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دادگاههای عمومی وجود داشته و دیوان عدالت اداری پیش از این هم صلاحیت رسیدگی به مصوبات این نهاد را نداشته است.







