پروژه رمزارز دیم (Diem) که تحت حمایت مالی فیس بوک قرار داشت، منحل شد.
انجمن دیم (Diem Association) تایید کرد که داراییهای خود را به سیلورگیت کپیتال میفروشد که پیشتر با این گروه شراکت داشت و فرآیند خاتمه فعالیتش را آغاز میکند.
روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش کرده بود انجمن دیم که کنسرسیومی متشکل از شرکتهایی است که روی یک سیستم پرداخت مبتنی بر بلاک چین کار می کنند، داراییهای فناوری خود را به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به شرکت سیلورگیت کپیتال می فروشند. شرکت مِتا (فیس بوک سابق) یکی از اعضای موسس این انجمن است. در واقع دیم بلندپروازانهترین برنامه فیس بوک در حوزه رمزارزها بود.
-

شلوار دخترانه لیلیان مد جونیور مدل K0442046LG
خرید محصول -

شامپو بدن نیوآ مدل Star Fruit حجم 250 میلی لیتر
خرید محصول -

چسب زخم کی ام کد 1873171 بسته 50 عددی
خرید محصول -

کابل تبدیل USB به microUSB هوکو مدل X34 به طول 1 متر
خرید محصول -

میز و صندلی ناهارخوری مدل ویکتوریا کد 098
خرید محصول -

اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-HQR710EX بسته دو عددی
اطلاعات بیشتر -

ریمل حجم دهنده مریدا مدل 01
خرید محصول -

کت زنانه بوهو مدل BLAZER
48,300,000 ﷼ خرید محصول
بلومبرگ پیشتر گزارش کرده بود مِتا روی فروش داراییهای “دیم” به عنوان راهی برای بازگرداندن بخشی از سرمایه به سرمایه گذاران کار می کند.
شرکت مِتا پلتفرمز (فیسبوک سابق) نخستین بار در ژوئن سال ۲۰۱۹ برنامههای خود برای رمزارز دیم که در ابتدا “لیبرا” نام داشت را رونمایی کرد. در ابتدا رمزارز “لیبرا” قرار بود یک ارز جدید مرتبط با سبدی از ارزهای رایج و اوراق بهادار باشد. این پروژه فورا با مخالفت شدید سیاستگذاران سراسر جهان روبرو شد که نگران بودند کنترل آنها بر سیستم پول را تضعیف و جرم و جنایت را تسهیل کرده و به حریم خصوصی کاربران ضربه می زند.
فیسبوک با هدف دریافت موافقت رگولاتوری، نام سکه دیجیتالی خود را به “دیم” تغییر داد و بلندپروازیهای جهانی خود را تعدیل کرد. اما آخرین ضربه را زمانی متحمل شد که دیوید مارکوس، مدیر فناوری مالی فیسبوک و ناظر تلاشهای برای توسعه “دیم”، این شرکت را ترک کرد و کار در محل دیگری را آغاز کرد.
بر اساس گزارش انگجت، استوارت لِوی، مدیرعامل “دیم” در بیانیهای اظهار کرد: رگولاتورهای آمریکا را برای فروپاشی “دیم” مقصر خواند و از کار این سازمان برای حداقل کردن ریسک با کنترلهای شاخص صنعت و حمایت از مصرف کنندگان و مبارزه با جرایم مالی دفاع کرد.







