اقتصاد آنلاین گزارش جالبی از پشت پرده توزیع یک رانت پنهان در میان شرکتهای وارد کننده تلفن همراه منتشر کرده که نشان میدهد برخی واردکنندگان گوشیهای هوشمند با استفاده از خلا قانونی ایجاد شده ناشی از ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، توانستهاند سودهای کلانی به دست آورده و یکباره به صدر جدول واردکنندگان گوشی هوشمند صعود کنند.
به عنوان مثال شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکتهای واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یکباره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل شده است.
ماجرا از آنجایی شروع شد که دولت برخی محدودیتها را بر واردات گوشی های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار وضع کرد تا واردکنندگان بر روی واردات گوشیهای ارزان قیمتی باشد که باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد.
-
کابل رها کننده درب باک و صندوق اچ ای سی کد ۴۲۳۳ مناسب برای پراید
اطلاعات بیشتر -
قاب رکاب عقب سمت راست خودرو کد ۹۸۵ مناسب برای پراید
اطلاعات بیشتر -
تلویزیون ال ای دی شهاب مدل LED24SH201N1 سایز ۲۴ اینچ
خرید محصول -
کیف دستی زنانه امپریو آرمانی مدل Y3D159YFQ8E-82848
خرید محصول -
آسیاب بوش مدل TSM6A014R
۱,۴۴۱,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
دستمال مرطوب دافی مدل Anti bacterial GN مجموعه ۳ عددی
خرید محصول -
دماسنج الکلی مایعات مدل ۰۲۲۰
خرید محصول -
گردگیر جعبه فرمان ایران مانرو کد ۴۶۷ مناسب برای پژو ۲۰۶
اطلاعات بیشتر
اما به دلیل رویکردهای برخی واردکنندگان و سودهای کلانی که در حوزه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار وجود دارد موجب شد واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار کماکان ادامه داشته باشد.
محدودیت ایجاد شده بر واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار موجب شده این گوشی ها به صورت قاچاق یا همراه مسافر وارد کشور شود. اما ظاهراً واردکنندگان گوشی روش جدیدی برای دور زدن این محدودیت یافتهاند.
این روزها ویرایشهایی که برخی واردکنندگان بر روی گوشی های ثبت سفارش شده صورت دادهاند، خبر ساز شده است. آمارها از واردات ۱۲۰هزار گوشی بالای ۶۰۰ دلار در کمتر از سه ماه گذشته به کشور خبر می دهند.
برخی اخبار حاکی از ویرایش ثبت سفارشها از سوی واردکنندگان در مورد تغییر ثبت سفارش واردات گوشی های زیر ۶۰۰ دلار به بالای ۶۰۰ دلار هم وجود دارد. چرا که حاشیه سود این گوشی ها بسیار بالاتر از گوشی های هوشمندی است که در اختیار عامه مردم قرار دارد.
البته در این رابطه گفتنی است که دولت در سال ۹۹ محدودیتهایی را برای سقف و سابقه شرکتهای واردکننده اعمال کرد و شرکتهایی با ظرفیت بالاتر سهم بیشتری از واردات را به خود اختصاص می دادند؛ اما نکته ای که باید به آن توجه کرد تغییر رتبه های برخی شرکتهای واردکننده از سال ۹۸ به بعد است که علیرغم داشتن سابقه نه چندان بالا، به واردکنندگان اصلی گوشی های تلفن همراه در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ تبدیل شده اند.
اکنون باید منتظر ماند و دید که این میزان دلاری که منجر به تغییرات نجومی جایگاه برخی واردکنندگان گوشی های تلفن همراه شده است، به چه کیفیتی اختصاص یافته و منجر به واردات چه طیف از گوشی های تلفن همراه شده است.