پروژه رمزارز دیم (Diem) که تحت حمایت مالی فیس بوک قرار داشت، منحل شد.
انجمن دیم (Diem Association) تایید کرد که داراییهای خود را به سیلورگیت کپیتال میفروشد که پیشتر با این گروه شراکت داشت و فرآیند خاتمه فعالیتش را آغاز میکند.
روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش کرده بود انجمن دیم که کنسرسیومی متشکل از شرکتهایی است که روی یک سیستم پرداخت مبتنی بر بلاک چین کار می کنند، داراییهای فناوری خود را به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به شرکت سیلورگیت کپیتال می فروشند. شرکت مِتا (فیس بوک سابق) یکی از اعضای موسس این انجمن است. در واقع دیم بلندپروازانهترین برنامه فیس بوک در حوزه رمزارزها بود.
-
ساعت هوشمند مدل A1 به همراه هندزفری بی سیم I7S-TWS
خرید محصول -
جوراب زنانه ال سون مدل جنگل کد PH683
۱۰۷,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
کفش کوهنوردی زنانه نورث فیس مدل Shellista II Mid
۷۲,۲۵۰,۰۰۰ ﷼ خرید محصول -
صندل زنانه ال سی وایکیکی مدل طبی مجلسی اسنپ دار
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ﷼ خرید محصول -
نوار تفلون آسیا گلد مدل Asia-3 مجموعه سه عددی
اطلاعات بیشتر -
شارژر فندکی دودا مدل R6
خرید محصول -
کفش دخترانه مدل ۲۷۹۳۵۶۸۷
خرید محصول -
ماسک تزیینی طرح باغ دولت آباد کد ۰۰۴
خرید محصول
بلومبرگ پیشتر گزارش کرده بود مِتا روی فروش داراییهای “دیم” به عنوان راهی برای بازگرداندن بخشی از سرمایه به سرمایه گذاران کار می کند.
شرکت مِتا پلتفرمز (فیسبوک سابق) نخستین بار در ژوئن سال ۲۰۱۹ برنامههای خود برای رمزارز دیم که در ابتدا “لیبرا” نام داشت را رونمایی کرد. در ابتدا رمزارز “لیبرا” قرار بود یک ارز جدید مرتبط با سبدی از ارزهای رایج و اوراق بهادار باشد. این پروژه فورا با مخالفت شدید سیاستگذاران سراسر جهان روبرو شد که نگران بودند کنترل آنها بر سیستم پول را تضعیف و جرم و جنایت را تسهیل کرده و به حریم خصوصی کاربران ضربه می زند.
فیسبوک با هدف دریافت موافقت رگولاتوری، نام سکه دیجیتالی خود را به “دیم” تغییر داد و بلندپروازیهای جهانی خود را تعدیل کرد. اما آخرین ضربه را زمانی متحمل شد که دیوید مارکوس، مدیر فناوری مالی فیسبوک و ناظر تلاشهای برای توسعه “دیم”، این شرکت را ترک کرد و کار در محل دیگری را آغاز کرد.
بر اساس گزارش انگجت، استوارت لِوی، مدیرعامل “دیم” در بیانیهای اظهار کرد: رگولاتورهای آمریکا را برای فروپاشی “دیم” مقصر خواند و از کار این سازمان برای حداقل کردن ریسک با کنترلهای شاخص صنعت و حمایت از مصرف کنندگان و مبارزه با جرایم مالی دفاع کرد.