رئیس کل گمرک اعلام کرد سال آینده واردات خودرو و موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار (پرچمدار) ممنوع خواهد شد. این درحالی است که طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل طی یک سال گذشته، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار سهم ۵ درصدی از واردات را به خود اختصاص دادهاند.
سال گذشته نمایندگان مجلس طی مصوبهای عوارض ۱۲ درصدی را برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در بودجه ۱۴۰۰ تعیین کردند. اما امسال این تعرفه ۱۲ درصدی واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده و به یکی از ابهامات بودجه تبدیل شده بود. اکنون خبر رسیده است که سال آینده واردات رسمی گوشی پرچمدار ممنوع خواهد بود. البته این موضوع یعنی اینکه واردات مسافری این گوشیها و رجیستری کردن آنها در داخل کشور همچنان انجام خواهد شد و شنیدههای دیجیاتو حکایت از این دارد سهم نسبتا زیادی از واردات این مدلها تا به امروز به صورت مسافری انجام میگیرد.
علیرضا مقدسی در نشست امروز خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: «سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه از طریق گمرک است. سال آینده واردات خودرو و موبایل بیشتر از ۶۰۰ دلار حذف میشود.»
-
بوش و لاستیک چراغ خطر عقب موتور سیکلت مدل H125 بسته ۴ عددی
اطلاعات بیشتر -
میز تلویزیون مدل CM4465
خرید محصول -
شارژر همراه شیائومی مدل Mi Power Bank 3 Pro ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
خرید محصول -
جارو شارژی بوش مدل BCS611P4A
۹,۰۵۰,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
گوشواره چراغ جلو موتور سیکلت پی اس آر مدل psr مجموعه دو عددی
اطلاعات بیشتر -
کاغذ دیواری مدل بتا کد ۱۱۷۸
خرید محصول -
کرم چند منظوره کلیون مدل Multipurpose Cream حجم ۳۰۰ میلی لیتر
inf ﷼ خرید محصول -
گردنبند طبی کامارو کد magnet19
خرید محصول
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پیش از این اعلام کرده بود سهم گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از واردات یک سال گذشته (از آذر ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد است؛ اما این موضوع دلیل محکمی برای ممنوعیت واردات رسمی این دسته از گوشیها نیست.
اگرچه ارز اختصاص یافته به این گوشیها که معمولا در دسته «پرچمدار» قرار میگیرند به نسبت سهمشان از کل واردات بیشتر بوده اما این حق مصرف کننده است که بتواند با خرید گوشی پرچمدار از گارانتی و خدمات پس از فروش آن نیز بهرهمند شود. این اجحاف حق مصرف کننده بوده و هنوز معلوم نیست که برای حل این چالش چه باید کرد و آیا ممکن است سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وارد بحث شود یا خیر.