رئیس کل گمرک اعلام کرد سال آینده واردات خودرو و موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار (پرچمدار) ممنوع خواهد شد. این درحالی است که طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل طی یک سال گذشته، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار سهم ۵ درصدی از واردات را به خود اختصاص دادهاند.
سال گذشته نمایندگان مجلس طی مصوبهای عوارض ۱۲ درصدی را برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در بودجه ۱۴۰۰ تعیین کردند. اما امسال این تعرفه ۱۲ درصدی واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده و به یکی از ابهامات بودجه تبدیل شده بود. اکنون خبر رسیده است که سال آینده واردات رسمی گوشی پرچمدار ممنوع خواهد بود. البته این موضوع یعنی اینکه واردات مسافری این گوشیها و رجیستری کردن آنها در داخل کشور همچنان انجام خواهد شد و شنیدههای دیجیاتو حکایت از این دارد سهم نسبتا زیادی از واردات این مدلها تا به امروز به صورت مسافری انجام میگیرد.
علیرضا مقدسی در نشست امروز خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: «سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه از طریق گمرک است. سال آینده واردات خودرو و موبایل بیشتر از ۶۰۰ دلار حذف میشود.»
-
پایه لوله چوب لباسی مدل ۲.۵ بسته ۴ عددی
۲۵,۲۹۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
زنجیر دستبند مدل NOGH_06
اطلاعات بیشتر -
لامپ چراغ سکن خودرو اچ اف دی مدل 24SMD بسته دو عددی
اطلاعات بیشتر -
برچسب بدنه خودرو طرح کیوکوشین کد ۲۲
اطلاعات بیشتر -
بالن آزمایشگاهی مدل ژوژه ظرفیت ۵۰ میلی لیتر
خرید محصول -
تابلو دکوراتیو سه تکه آرتی فریم کد F033B121
خرید محصول -
اسباب بازی سگ و گربه مدل مرغ بریان
۷۳,۰۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -
پیکسل طرح باب اسفنجی و پاتریک مدل S1457
خرید محصول
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پیش از این اعلام کرده بود سهم گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از واردات یک سال گذشته (از آذر ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد است؛ اما این موضوع دلیل محکمی برای ممنوعیت واردات رسمی این دسته از گوشیها نیست.
اگرچه ارز اختصاص یافته به این گوشیها که معمولا در دسته «پرچمدار» قرار میگیرند به نسبت سهمشان از کل واردات بیشتر بوده اما این حق مصرف کننده است که بتواند با خرید گوشی پرچمدار از گارانتی و خدمات پس از فروش آن نیز بهرهمند شود. این اجحاف حق مصرف کننده بوده و هنوز معلوم نیست که برای حل این چالش چه باید کرد و آیا ممکن است سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وارد بحث شود یا خیر.