رئیس کل گمرک اعلام کرد سال آینده واردات خودرو و موبایل با ارزش بیش از 600 دلار (پرچمدار) ممنوع خواهد شد. این درحالی است که طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل طی یک سال گذشته، گوشیهای بالای 600 دلار سهم 5 درصدی از واردات را به خود اختصاص دادهاند.
سال گذشته نمایندگان مجلس طی مصوبهای عوارض 12 درصدی را برای واردات گوشیهای بالای 600 دلار در بودجه 1400 تعیین کردند. اما امسال این تعرفه 12 درصدی واردات تلفن همراه بالای 600 دلار از لایحه بودجه 1401 حذف شده و به یکی از ابهامات بودجه تبدیل شده بود. اکنون خبر رسیده است که سال آینده واردات رسمی گوشی پرچمدار ممنوع خواهد بود. البته این موضوع یعنی اینکه واردات مسافری این گوشیها و رجیستری کردن آنها در داخل کشور همچنان انجام خواهد شد و شنیدههای دیجیاتو حکایت از این دارد سهم نسبتا زیادی از واردات این مدلها تا به امروز به صورت مسافری انجام میگیرد.
علیرضا مقدسی در نشست امروز خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: «سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه از طریق گمرک است. سال آینده واردات خودرو و موبایل بیشتر از 600 دلار حذف میشود.»
-

چمدان خلبانی کد PG5559
3,750,000 ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -

صافی بنزین مدل SM12F20490 مناسب برای پراید
اطلاعات بیشتر -

کارواش استرانگ مدل KAW170-D
اطلاعات بیشتر -

ساعت هوشمند مدل P37-MAX
1,695,000 ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -

گردگیر پلوس ایران مانرو کد 471 مناسب برای زانتیا
اطلاعات بیشتر -

دستبند طلا 18 عیار مردانه لیردا مدل اسم نیما 834
723,440 ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -

مبل راحتی هفت نفره مدل Pamir HOF
خرید محصول -

دستمال عینک مدل نانو رنگ سبز
اطلاعات بیشتر
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پیش از این اعلام کرده بود سهم گوشیهای بالای 600 دلار از واردات یک سال گذشته (از آذر 99 تا آذر 1400) تنها 5 درصد است؛ اما این موضوع دلیل محکمی برای ممنوعیت واردات رسمی این دسته از گوشیها نیست.
اگرچه ارز اختصاص یافته به این گوشیها که معمولا در دسته «پرچمدار» قرار میگیرند به نسبت سهمشان از کل واردات بیشتر بوده اما این حق مصرف کننده است که بتواند با خرید گوشی پرچمدار از گارانتی و خدمات پس از فروش آن نیز بهرهمند شود. این اجحاف حق مصرف کننده بوده و هنوز معلوم نیست که برای حل این چالش چه باید کرد و آیا ممکن است سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وارد بحث شود یا خیر.







