اقتصاد آنلاین/ دولت فرانسه به منظور آنچه تقویت روند مبارزه با تروریسم خوانده شده یکی از گستردهترین قواعد ضد تروریستی اتحادیه اروپا را که به نظارت بسیار گسترده بر کاربران اینترنتی منجر میشود را به مرحله اجرا در میآورد.
به گزارش روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ”، در فرانسه یکی از گسترده ترین قواعد ضد تروریستی اتحادیه اروپا به مرحله اجرا در می آید. شورای قانون اساسی فرانسه شامگاه جمعه بخش های وسیعی از این قانون جدید را که در ۲۲ جولای به تصویب مجمع ملی رسیده بود تصویب کرد.
منتقدان این انتقاد را وارد می کنند که این قانون نظارت بر شهروندان را گسترش داده و حفاظت از حریم خصوصی در اینترنت را تضعیف می کند.
“اوگو برنالیسیس”، از نمایندگان حزب چپ فرانسه هشدار داده که رسوایی پگاسوس نشان داد که چگونه می شود از فن آوری های نظارتی به سرعت سوء استفاده کرد. ۹ کارشناس شورای قانون اساسی باید ظرف یک هفته فورا به جزئیات این طرح پرداخته و آن را بررسی کنند.
این قانون استفاده از الگوریتم های کامپیوتری را پیش بینی می کند که این مسئله را مورد ارزیابی قرار می دهند که کدام کاربران شبکه محتوای مشکوک به تروریسم را به اشتراک می گذارند. فرانسه به صورت فزاینده ای از رویکردهای نظارتی برای مقابله با تروریسم در رسانه های اجتماعی استفاده می کند.
-
گیرنده بلوتوثی پایونیر مدل M6-MP3
خرید محصول -
دستمال سر و گردن مدل دورگ
۸۲,۸۰۰ ﷼ انتخاب گزینهها -
سوهان ناخن ونوس کد R-318 B
خرید محصول -
کمک فنر عقب عظام کد ۳۱۸۳۰۶۰ مناسب برای پراید ۱۵۱
اطلاعات بیشتر -
کفش راحتی زنانه ال سی وایکیکی مدل S3AS57Z8
اطلاعات بیشتر -
هدفون بی سیم مدل S5-TWS111
خرید محصول -
ست تاپ و شلوارک دخترانه پیانو مدل ۱۴۴۳-۵۸
خرید محصول -
ساعت هوشمند سونتو مدل ۷ TITANIUM کد SS050567000
اطلاعات بیشتر
دولت فرانسه امیدوار است با اجرای این طرح نیروهای امنیتی زودتر در مبارزه با تروریسم رویکردهای افراط گرایانه را کشف کنند. بعد از کشف سرویس های مخفی باید به دقت این حساب ها را زیر نظر داشته باشند و در صورت اثبات رادیکالیزاسیون اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.
دولت فرانسه به این ترتیب می خواهد به تهدیدات تغییر یافته از طریق عاملان ترور که به موقع از طرف سازمان های اطلاعاتی شناسایی نمی شوند واکنش نشان دهد.
فرانسه از زمان آغاز موج حملات تروریستی در این کشور در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ بارها قوانین ضد تروریستی خود را تشدید کرده و در شرایط استثنائی قواعد ویژه ای را به قوانین موجود وارد می کند.
بر اساس این قانون جدید حبس خانگی و ممنوعیت اقامت ممکن است از این پس تنها برای افرادی که تهدید واقعی هستند اعمال نشود بلکه همچنین برای افرادی که رفتار آن ها می تواند تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی باشد اعمال شود. این قانون همچنین مقرر می کند فرانسوی های محکوم به تلاش برای ترور هم بعد از آزادی از زندان تحت نظارت بیشتری قرار گیرند.
در هشتم سپتامبر در پاریس، پایتخت فرانسه محاکمه عاملان حملات تروریستی پاریس که در آن ۱۳۱ نفر کشته شده و صدها نفر مجروح شدند آغاز می شود. فرانسه امروز همچنان از سلول های تروریسم سازمان دهی شده از طرف سازمان های تروریستی در مناطق بحرانی می ترسد. این حملات تروریستی از طریق اینترنت سازمان دهی شده بود.
دولت فرانسه نمی خواهد در بین مردم این تصور را ایجاد کند که نسبت به تهدیدهای جدید واکنش های ساده لوحانه ای را انجام می دهد.
قانون ضد تروریستی جدید چارچوب حقوقی را برای عملیات های الگوریتمی و هشدار دهنده ایجاد می کند زمانی که افرادی با گروه های افراطی در خارج ارتباط داشته باشند و یا با عوامل خطر داخلی رابطه برقرار کنند. از سال ۲۰۱۷ در فرانسه ۱۵ حمله تروریستی به وقوع پیوسته که در آن ۲۵ نفر کشته شده اند. ۳۶ حمله تروریستی هم در این کشور خنثی شده است.