رئیس کل گمرک اعلام کرد سال آینده واردات خودرو و موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار (پرچمدار) ممنوع خواهد شد. این درحالی است که طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل طی یک سال گذشته، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار سهم ۵ درصدی از واردات را به خود اختصاص دادهاند.
سال گذشته نمایندگان مجلس طی مصوبهای عوارض ۱۲ درصدی را برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در بودجه ۱۴۰۰ تعیین کردند. اما امسال این تعرفه ۱۲ درصدی واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده و به یکی از ابهامات بودجه تبدیل شده بود. اکنون خبر رسیده است که سال آینده واردات رسمی گوشی پرچمدار ممنوع خواهد بود. البته این موضوع یعنی اینکه واردات مسافری این گوشیها و رجیستری کردن آنها در داخل کشور همچنان انجام خواهد شد و شنیدههای دیجیاتو حکایت از این دارد سهم نسبتا زیادی از واردات این مدلها تا به امروز به صورت مسافری انجام میگیرد.
علیرضا مقدسی در نشست امروز خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: «سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه از طریق گمرک است. سال آینده واردات خودرو و موبایل بیشتر از ۶۰۰ دلار حذف میشود.»
-

قلم لمسی کد MRJXLZ02369
خرید محصول -

هندزفری بی سیم مدل M-۱۰
278,340 ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -

شمع لیوانی مدل b530
خرید محصول -

باتری موبایل مدل B2PS5100 ظرفیت ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت مناسب گوشی اچ تی سی Desire ۱۰ pro
خرید محصول -

نخ دندان ریجوی مدل Mint بسته ۱۲ عددی
خرید محصول -

کیف اسکوتر برقی مدل معمولی
خرید محصول -

دستبند طلا ۱۸ عیار مردانه لیردا مدل اسم بنیامین ۶۴۰۰
1,320,030 ﷼ انتخاب گزینهها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند -

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-۰۱۲
خرید محصول
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پیش از این اعلام کرده بود سهم گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از واردات یک سال گذشته (از آذر ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد است؛ اما این موضوع دلیل محکمی برای ممنوعیت واردات رسمی این دسته از گوشیها نیست.
اگرچه ارز اختصاص یافته به این گوشیها که معمولا در دسته «پرچمدار» قرار میگیرند به نسبت سهمشان از کل واردات بیشتر بوده اما این حق مصرف کننده است که بتواند با خرید گوشی پرچمدار از گارانتی و خدمات پس از فروش آن نیز بهرهمند شود. این اجحاف حق مصرف کننده بوده و هنوز معلوم نیست که برای حل این چالش چه باید کرد و آیا ممکن است سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وارد بحث شود یا خیر.







